القاهرة : طالب المدعين بالحق المدني خلال محاكمة المتهمين محمد حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي و6 من معاونيه، اليوم الاربعاء، وعدد من محامين الدفاع عن المتهمين بشهادة المشير محمد حسين طنطاوي كشاهد واقعة لأحداث الثورة المصرية 25 يناير 2011.
الغريب في الطلب من جانب الدفاع الذي طالب بشهادة المشير طنطاوي الذي أعلن أثناء حضور مؤتمر يحضره رئيس الوزراء ووزير الداخلية وعدد كبير من قيادات جهاز الشرطة، قال المشير إن "المجلس الاعلى العسكري اتفق على عدم اطلاق النيران على المتظاهرين ورفض وأن المجلس رفض هذا الطلب نهائيا بعد إجماع المجلس".
وتعتبر شهادة المشير طنطاوي أو أعضاء المجلس العسكري الذي أكد أكثر من مرة تأييده الكامل للثورة فهل تعتبر طلبات الدفاع من وسائل اطالة آمد المحاكمة لاتخاذ اجراءات وتوالي شهادة الشهود ومناقشتهم وما إلى ذلك للخروج إلى دائرة المماطلة القضائية
