
أكد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أن لجنة الفحص لم تنته حتى الآن من سماع أقوال أعضاء الرقابة الإدارية الذين أعدوا التقارير حول ثروة عائلة الرئيس المخلوع، مبارك، نظرًا لكبر حجم تلك التقارير وما تحتويه من معلومات خطيرة وحساسة لافتا إلى أن لجنة الفحص تقوم بسؤال مجرى التحريات بشكل جدى عن كيفية حصوله على المعلومات ومصادرها ومدى جزمه بها، وذلك للتأكد حتى يتم مساءلة الرئيس المخلوع ونجليه بشكل لايسمح بوجود ثغرات قانونية، يمكن الهروب منها وبعد الانتهاء سيتم إحالتهم إلى المحاكمة العاجلة.
وتقوم لجنة الفحص، اليوم الأربعاء، بالاستماع إلى أقوال ثلاثة من ضباط مباحث الأموال العامة وهم اللواء محسن راضى، مدير إدارة مكافحة الكسب غير المشروع والمقدمان حازم محمود وحمدى هاشم حول التقارير النهائية التى أعدوها حول ثروة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحرمه سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما.
وقام المستشار خالد سليم، عضو لجنة الفحص، بالاستماع إلى اللواء محسن راضى، الذى أعد التقرير الأول الخاص بالرئيس السابق مبارك، حيث أوضح فى بداية التقرير بيان بما يمتلكه الرئيس، وهى عبارة عن ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة توجد فى مدن القاهرة الجديدة وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية علاوة على امتلاكه مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من مصر، فضلا عن امتلاك الرئيس المخلوع 250 مليون جنيه فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة.

0 التعليقات: