النائب العام يأمر بمراجعة قانون المرور الجديد.. وتخفيف الغرامات والأحكام الجنائية

أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام باتخاذ بعض الإجراءات لحل 2011-634395233634544640-454مشكلة ارتفاع قيمة المخالفات المرورية المقضي بها وفقا لتعديل قانون المرور في عام 2008، وأمر النائب العام بأن يتم التنسيق بين نيابات المرور وإدارات ووحدات المرور على تجديد تراخيض السيارات في حالة تعذر دفع الغرامات المالية أو جزء منها حسب الأحوال.

وأرسل النائب العام مذكرة إلى وزير العدل يقترح فيها عليه النظر في مدى ملائمة أحكام قانون المرور الحالي لظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وتخفيف الغرامات المقررة عن الغرامات المرورية، والنظر في إعفاء المتضررين من تنفيذ الأوامر الجنائية، والأحكام الصادرة بتلك الغرامات خاصة في ظل نصوص قانون المرور الصادر في عام 2008 بتشديد تلك الغرامات على قائدي ومالكي السيارات، لأن النيابة العامة لا تملك وفقا لأحكام القانون إلا الأمر بوقف تنفيذ الغرامات دون الإعفاء من سدادها كلية.
وأكد المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة أن تلك الإجراءات لتخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن مالكي وقائدي السيارات وخاصة سيارات الأجرة من جراء الغرامات المرورية المقضي عليهم بها
تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
abuiyad