قرر المستشار محمود السبروت، قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق في أحداث ليلة الأربعاء الدامية، 2 فبراير الماضي، المعروفة بـ«موقعة الجمل»، حبس رجب حميدة، عضو مجلس الشعب السابق، عن دائرة عابدين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بـ«التحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير».
كما قرر إخلاء سبيل حسن التونسي، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة، على ذمة التحقيقات لاتهامه بـ«الاشتراك في التحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير في موقعة الجمل».
وكانت التحقيقات مع عضوي مجلس الشعب السابقين بدأت، صباح الثلاثاء، ونفى رجب حميدة الاتهامات المنسوبة له بالتحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، وواجهه المحقق بـ«سي دي» وصور فوتوغرافية يظهر فيها بين مجموعة من البلطجية، أثناء اتفاقه معهم على الاعتداء على المتظاهرين داخل دائرته في عابدين، كما واجهه بأقوال مقدم البلاغ، إلا أن حميدة نفى تلك الاتهامات.
تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).
0 التعليقات: